ومنه يعرف وجه التعريف في موارد الاستغراق أيضاً الذي لا يراد الجنس بل يراد كل فرد فرد كما في أحلّ اللَّه البيع ، هذا لو فرض انّ لام الاستغراق غير لام الجنس كما قيل . لا يقال : اسم الجنس يدل على الطبيعة والجنس حتى إذا كان مجرداً عن اللام فيكون متعيناً صدقاً . فإنّه يقال : اسم الجنس المجرد موضوع للطبيعة المهملة الجامعة بين المشخّصة والمتعينة خارجاً أو جنساً أو غير المتعينة ، وهذا بخلاف اسم الجنس المعرّف ، فإنّه بنحو تعدد الدال والمدلول يدلّ على الطبيعة الملحوظة كجنس متعين في قبال سائر الأجناس لا كجامع طبيعي يراد رؤيته في خارج معين أو مقيد أو مطلق . وكم فرق بين المطلبين . ولعلّ هذا مقصود السيد الشهيد أيضاً ، فاللام يدل على التعيين الخارجي أو العهدي الذهني أو الجنسي بالمعنى المتقدم وكلّها أنحاء من التعيّن . وأمّا علم الجنس فقد ذكر فيه صاحب الكفاية قدس سره نفس الاشكال المتقدم ، وأجاب عليه في المحاضرات بما تقدم في صفحات سابقة مع جوابه . وأجاب عليه السيد الشهيد بنفس الجواب المتقدم في لام الجنس والتفاصيل الأخرى في الكتاب . ص 438 قوله : ( 2 - التقييد . . . ) . 1 - التقييد المتصل على أقسام : نذكرها بالأمثلة وعناوينها مذكورة في الكتاب .